پاتوق دوستان

اتاق‌های فکر گاهی برای کشف راه حل‌های لازم برای مشکل و یا مساله‌ای خاص به کار گرفته می‌شوند. از این‌وجه نهادی که با اتاق فکر قرارداد امضا می‌کند خود مستقیما طرف مشورت قرار می‌گیرد. مانند این‌که اتحادیه دامداران از یک اتاق فکر ذی‌ربط می‌خواهد راه حل‌های عرضه بازار پسند محصولات اعضایش را با جدیدترین مطالعات اقتصادی و فنی و زیبایی‌شناسی و … پیشنهاد کند. کارویژه اتاق فکر در این نقش Policy Research یا Policy Advisory است.

گاهی یک نهاد خاص مساله‌ای را به یک اتاق فکر سفارش می‌دهد و هزینه آن را می‌پردازد اما محصول نهایی را برای مخاطبین خاص می‌خواهد. در مثال اتحادیه دامداران تصور کنید در یک فصل به هر دلیلی اعضای اتحادیه با افزایش بی‌سابقه تولید و یا با کاهش شدید صادرات مواجه می‌شوند و بیم کاهش قیمت محصولات و ضرر و زیان ناشی از آن جدی است. در این فرض اتحادیه دامداران با یک یا چند اتاق فکر قرارداد می‌بندد. وظیفه اتاق‌های فکر طرف قرار داد در این فرض تشویق مصرف کنندگان به افزایش مصرف محصولات لبنی در یک دوره خاص است. در این شرایط است که موجی از اخبار و گزارش‌های اقتصادی و پزشکی درباره مفید و موثر بودن مصرف لبنیات برای کودکان و جوانان و سالمندان و … منتشر می‌شود. اتحادیه دامداران با کمک اتاق‌های فکر رشد تولید را که اساسا نکته‌ای مثبت تلقی می‌شود اما در شرایط خاص به تهدید قیمتی تبدیل شده بود، مدیریت می‌کند. تصور کنید در غیر این صورت منافع جامعه (افزایش تولید ) با منافع دامدار (قیمت عادله) در تعارض قرار می‌گرفت و نفع دامدار در این بود که تولید را افزایش ندهد.

این نوع خاص از کارویژه اتاق‌های فکر به عنوان «توجیه علمی» و نه «تولید علمی» مورد انتقاد قرار می‌گیرد. اتاق فکر در این نقش، سیاست و تصمیمی که از قبل گرفته شده را برای مخاطبین توجیه می‌کند و در پی ایجاد نوعی اقناع وجدانی و علمی نزد گروه هدف است.

اتاق فکر از این منظر ماموریت دارد که به جامعه هدف ثابت کند که سیاست اتخاذ شده و تصمیم گرفته شده، بهترین سیاست و تصمیم بوده است. کارویژه اتاق فکر در این فرض Policy Advocacy خوانده می‌شود. (G Mc Gann, 2001: 4)

بنابراین می‌توان اهم فعالیت‌های اتاق‌های فکر را در:

1 – کشف مسایل و روند‌ها و ارایه راه‌حل برای آنها

2 – مطالعات میدانی و علمی

3 – آموزش عمومی

4 – سفارش‌های قراردادی

5 – تربیت نیرو و کمک‌های فنی و

6 – اقناع‌سازی عمومی

خلاصه کرد. (G Mc Gann, 2007: 5)

رشد تقاضای جهانی برای اتاق‌های فکر

در دنیای به شدت به هم وابسته و در شرایطی که بسیاری از امور و مسایل چند‌وجهی و چندجانبه هستند، هر روزه نیاز به اطلاعات تخصصی، دقیق و به‌هنگام برای تصمیم‌سازی بیشتر می‌شود. به عبارت روشن‌تر دولت‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها نمی‌توانند با کارشناسانی که جمله خود را با «فکر می‌کنم» شروع می‌کنند به تصمیم برسند. در مقابل به کارشناسانی احتیاج دارند که جمله خود را با «می‌دانم» شروع می‌کنند. دولت‌ها و سازمان‌های خصوصی و عمومی درباره جامعه خود و درباره آنچه برای آن گرد آمده‌اند به اطلاعات پایه نیاز دارند و خواهان آنند که بدانند سیاست‌های جاری چه آثار و تبعاتی دارند و راه حل‌های جایگزین سود و زیانشان در چیست. امروزه تصمیم‌سازان و دولت‌مردان با کمبود اطلاعات مواجه نیستند، بلکه برعکس بهمنی از انواع اطلاعات بر سرشان آوار است که عملا قدرت تصمیم‌گیری آنان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. این اطلاعات و تحلیل‌ها معمولا از حوزه‌های انتخابیه و سازمان‌های محلی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی و از سوی نهادها و سازمان‌های دولتی و گروه‌های لابی و گروه‌های ذینفع منتشر می‌شوند. مشکل آن است که این اطلاعات و تحلیل‌ها معمولا غیرمنسجم و غیرقابل اتکا و آلوده به اغراض سیاسی و حزبی و منطبق با منافع و دیدگاه‌های کسانی است که این اطلاعات را جمع‌آوری و منتشر کرده‌اند. اطلاعاتی که به سختی می‌تواند به عنوان منابعی موثق ملاک تصمیم‌گیری و اجرا قرار گیرد. هر چند گاهی در عمل دولت‌ها و سازمان‌ها در انتخاب میان بد (اطلاعات آلوده) و بدتر (بی‌اطلاعی) ناچارند از همین نوع اطلاعات استفاده کنند.

گاهی اطلاعات چنان فنی و تخصصی است که مستقیما برای نهادهای ذی‌ربط قابل استفاده نیست و گاهی به خصوص در کشورهای در حال توسعه و در حال گذار اساسا اطلاعاتی که بتواند مبنای تصمیم‌گیری شود، وجود ندارد. دولت‌ها و تصمیم‌سازان معمولا سر فرصت در شرایط سیاسی و اجتماعی مناسب تصمیم می‌گیرند اما روشن است که در شرایط بحران، براساس اطلاعات موجود، که ممکن است ناکافی و یا غیردقیق هم باشند، ناچار به تصمیم‌گیری هستند؛ بنابراین دولت‌ها و تصمیم‌سازان همواره به اطلاعات و تحلیل‌های به‌هنگام و قابل درک و قابل اتکا و مفید و در دسترس نیاز دارند. معمولا نهاد‌های دولتی، موسسات مطالعاتی و دانشگاهی منبع اصلی این نوع اطلاعات هستند. اما در جهان دولت‌ها، سیاست‌مداران و بروکرات‌ها ترجیح می‌دهند اطلاعات و تحلیل‌های مورد نیاز خود را از طریق موسسات حرفه‌ای تامین کنند.

بنابراین به‌طور خلاصه می‌توان رشد تقاضا نسبت به اتاق‌های فکر را معلول

الف – انقلاب اطلاعاتی

ب – پایان دوره انحصار اطلاعاتی نزد دولت‌ها

ج – ماهیت پیچیده و فنی مسایل و مشکلات

د – بروز بحران اعتماد نسبت به سیاست‌ها و مقامات دولتی

هـ- جهانی شدن و رشد کمی بازیگران دولتی و غیردولتی

و – نیاز به اطلاعات و تحلیل‌های به‌هنگام در زمان مناسب و در شکل و قالب مناسب

برشمرد. (G MC Gann, 2007: 7)