پاتوق دوستان

در سال 1379 رسما اسم وزارت علوم و آموزش عالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تغییر یافت. شاید این تغییر نمادین به نظر آید اما حتی در این صورت نیز حاکی از این بود که تحقیق و پژوهش به عنوان یک نیاز و ضرورت خودنمایی می‌کند. از سوی دیگرروز 25 آذرماه با هدف تبیین جایگاه پژوهش و تحقیق در کشور به نام روز پژوهش و هفته‌ای به نام هفته پژوهش نام‌گذاری شده است

.

در ایران در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی در توسعه کمی و کیفی آموزش عالی صورت گرفته است. هرچند هرازگاهی درباره کیفیت آموزش عالی در ایران تردید‌هایی ابراز می‌شود اما حداقل در بخش توسعه کمی آموزش عالی در سطحی قرار دارد که سخن از برچیدن آزمون ورودی سراسری نیز به گوش می‌رسد. برچیدن آزمون ورودی سراسری به معنی آن است که ظرفیت آموزش عالی تا اندازه تعداد متقاضیان افزایش یافته است. از این نظر آموزش عالی از آموزش و پرورش جلو افتاده چنانکه آموزش و پرورش همچنان برای تحت پوشش قرار دادن تمامی کودکان واجب‌التعلیم با تنگناهایی مواجه است. اگر گسترش آموزش عالی را حلقه اول تلقی کنیم لازم است در این مرحله موسسات پژوهشی و تحقیقاتی و بالاخره تاسیس اتاق‌های فکر به عنوان حلقه نهایی مورد توجه جدی قرار گیرد.

در برنامه 5 ساله چهارم مقرر شده بود که اعتبارات تحقیقاتی در پایان برنامه به 2درصد تولید ناخالص ملی برسد ولی متاسفانه اعتبارات تحقیقاتی در آغاز برنامه از حدود 6/0 درصد تولید ناخالص ملی به جای افزایش، کاهش یافته و در سال 1388 (پایان برنامه) به حدود 4/0 درصد رسیده است. براساس مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصول کلی برنامه 5 ساله پنجم مقرر شده است که در پایان برنامه پنجم اعتبارات تحقیقاتی به 3درصد تولید ناخالص ملی برسد. در هفته دولت در سال 1386 مقام معظم رهبری برای چندمین بار، بر لزوم افزایش بودجه پژوهش، تعامل با نخبگان و همگامی با سند چشم‌انداز 20 ساله کشور تاکید کردند و در دیدار با هیات دولت به نوعی تذکرات قبلی‌شان را بار دیگر عنوان کردند. ایشان تصریح کردند: «بودجه تحقیقات هم حقیقتا یکی از آن نقاط ضعف ماست، سه، چهار سال است که مرتب به ما گفته‌اند بناست به 3 درصد تولید ناخالص داخلی برسد اما حالا مثلا با 6/0 یا 7/0 درصد داریم پیش می‌رویم و کار می‌کنیم، واقعا خیلی کم است. همه‌اش وعده می‌دهند آقا بهتر خواهد شد و نمی‌دانم چه خواهد شد، اثری هم دیده نمی‌شود. بودجه تحقیقات را حقیقتا زیاد کنید به جاهای دیگر فشار بیاورید ولی این را پیش ببرید، کشورتان و ملت‌تان را در قافله علم جلو ببرید. ما در این زمینه عقب‌ماندگی داریم. ما می‌توانیم عقب ماندگی را جبران کنیم البته اگر بخواهیم عینا همان خطی را که دیگران رفتند دنبال کنیم، دایما و تا ابدالدهر از آن‌ها عقب خواهیم ماند. باید به مساله نهضت علمی در کشور اهمیت داد. باید آن را جدی گرفت. هیچ کشوری از جمله کشور ما نخواهد توانست به آرزوهای ملی و بزرگ خود دست پیدا کند مگر آن وقتی که در مسابقه علمی بتواند یک جایگاه و رتبه‌ای پیدا کند. عقب‌ماندگی علمی، حتما عقب‌ماندگی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را به دنبال خود دارد.» (روزنامه خراسان، 15 شهریور 1386)

وزیر وقت علوم تحقیقات و فناوری در دی ماه 1385 با ابراز امیدواری نسبت به افزایش بودجه پژوهشی کشور تا سطح یک درصد از GDP گفته بود: هم اکنون (سال 1385) حدود 64/0 درصد از GDP کشور برای پژوهش سرمایه‌گذاری می‌شود که این رقم از متوسط جهانی (5/1درصد) و حتی از متوسط کشورهای در حال توسعه دنیا (1درصد) نیز کمتر است. طبیعی است که هر چقدر سرمایه‌گذاری می‌کنیم باید انتظار اثربخشی داشته باشیم. هر چند که پژوهش کشور در همین وضعیت نیز اثربخشی وسیعی داشته است. (خبرگزاری مهر، 8 دی 1385)

البته مسئولان دانشگاهی امیدواری کمتری داشته‌اند چنانکه معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی در فروردین ماه 1386گفت: اختصاص حتی یک‌درصد تولید ناخالص داخلی به پژوهش به آرزوی مسئولان دانشگاهی تبدیل شده است. (روزنامه همشهری، 17 فروردین 1386)

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره اعتبارات تحقیقاتی کل کشور برای سال 88 گفت: این اعتبار در لایحه بودجه معادل 1 هزار و 670 میلیارد تومان است که بر اساس محاسبه وزارت علوم در حدود 59 صدم درصد تولید ناخالص ملی را در برمی‌گیرد. این اعتبار در لایحه بودجه 87، در حدود 65 صدم درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌داد. علی عباسپور تهرانی‌فرد اضافه کرد: در سال 88 ما شاهد کاهش در اعتبارات تحقیقاتی از تولید ناخالص داخلی هستیم. این در حالی است که سال 88 سال پایان برنامه 5 ساله چهارم است که قرار بود در این سال سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی به 2 درصد برسد. وی ادامه داد: از سوی دیگر، دولت در لایحه سال 88 مصوبه سال 87 را در خصوص اختصاص یک‌درصد اعتبارات شرکت‌ها و بانک‌های دولتی به پژوهش را لحاظ نکرده است البته ابراز تمایل کرده که این اعتبار به 2 و حتی 3 درصد نیز برسد. (خبرگزاری مهر، 14 بهمن 1387)

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری کم وبیش با اذعان به مشکلات اجرایی در باب پژوهش در کشور می‌گوید: از سال 1389 در نظر داریم اهرم‌های الزام‌آور و تشویقی بیشتری را در راستای اجرای طرح‌های پژوهشی در قالب قانون یک‌درصد برای شرکت‌های دولتی به‌کار بگیریم. دکتر نسرین سلطانخواه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه برای تحقق اهداف علمی و فناوری در کشور نیازمند برنامه‌ریزی برای مدیریت مناسب هستیم، گفت: قرار است از سال آینده در روند اجرای قانون یک‌درصد شفاف‌سازی بیشتری صورت گیرد و با قرار گرفتن اطلاعات طرح‌ها برروی سامانه معاونت علمی، شرکت‌ها و موسسات بتوانند در راستای نیازهای خود، قرارداد منعقد کنند. وی تاکید کرد که هدف این است که بیشتر طرح‌ها براساس نیازسنجی اجرا شود. (خبرگزاری ایرنا، 21 آذر 1388)

گفتنی است سهم پژوهش از تولید ناخاص داخلیGDP در ایالات متحده آمریکا 5/2 درصد و در ژاپن بیش از 3 درصد است. سهم پژوهش از GDP در اتحادیه اروپا در سال 2000، 9/1 درصد بوده است و کشورهای این حوزه بر اساس آنچه استراتژی لیسبون خوانده می‌شود جهت رسیدن به میزان 3 درصد در سال 2010 تلاش می‌کنند آنچه که هم‌اکنون تعدادی از این کشورها به آن رسیده یا در نزدیکی آن قرار دارند. در عین حال سهم پژوهش از GDP در کشور چین نیز از 6/0 درصد در سال 1996 به 2/1 درصد در سال 2002 رسید و در سال 2006 به سطح 14/1 درصد رسیده است که 20 درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش نشان می‌دهد. گرچه این میزان همچنان کم است اما گویای سیاست مستمر این کشور در افزایش سهم بودجه‌های پژوهشی است.

گرچه معمولا کمی بودجه در ردیف اول موانع توسعه و تعمیق پژوهش در کشور معرفی می‌شود اما موانع مهم دیگری هم وجود دارد. به اعتقاد دکتر مجتبی شمسی‌پور برنده جایزه شیمی سال 2006 آیسسکو و جزو پراستنادترین محققان ایرانی مقالاتISI، مجموعه تاثیرگذار در امر پژوهش کشور به نوعی بیمار است ولی باید توجه داشت نیرو محرکه اصلی پژوهش که مدیریت صحیح و همه‌جانبه و خوش‌فکر است در کشور دیده نمی‌شود. ما از امکانات هر چند ناکافی ولی مناسبی برخورداریم که از همان نیز بهره‌برداری نمی‌شود و این ناشی از مدیریت چندگانه و ضعیف است. (همشهری آنلاین،27 آذر 1388) دکتر جواد صالحی یکی از چهار دانشمند برجسته جهان اسلام و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف، فقدان تعریف یک هدف صریح و دقیق برای زنجیره پژوهش و فناوری در کشور را مانع بزرگی بر سر به ثمر نشستن نتایج پژوهش و کارهای تحقیقاتی می‌داند و می‌گوید: ما دقیقا نمی‌دانیم که در چه زمینه‌ای می‌خواهیم پژوهش کنیم، اهداف خرد مشخص شده‌اند ولی این مساله نیازمند یک هدف کلان است. نبود اهداف بزرگ باعث سردرگمی مراکز پژوهشی است و باید معنای اهداف، تفهیم و راه صحیح رسیدن به آن به دانشجو تفهیم شود. نبود نگاه کلان در امر پژوهش باعث ضربه زدن به این مساله می‌شود. ما باید در بخش‌هایی که نبض اقتصاد کشور را به دست می‌گیرد سرمایه‌گذاری کنیم، تحقیق و پژوهش انجام دهیم و هدف اصلی‌مان هم رسیدن به این هدف باشد. (همان)

دکتر عباسعلی مطلبی رییس مرکز تحقیقات شیلات ایران می‌گوید: اصولا اعتقادی به پژوهش در کشور در بین کسانی که بهره‌بردار هستند و باید از نتایج تحقیقات استفاده کنند دیده نمی‌شود. اگر به سهم و نقش پژوهش در شناخت و حل مسایل کشور و تاثیر آن در توسعه و پیشرفت اقتصاد و کشور توجه شود طبیعتا بسیاری از موانع پژوهش در کشور برداشته می‌شود. پژوهش باید مشتری‌محور و تقاضا‌محور باشد تا مشکلات کشور را رفع کند. پژوهش‌های آکادمیک و دانشگاهی مهم است ولی زمانی می‌تواند تاثیر داشته باشد که کاربردی شود. (همان)

دکتر کمال حامدپور، عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی نیز با تاکید بر این امر که پژوهش باید در ارتباط با نیازی انجام شود، تاکید می‌کند: تمامی دستگاه‌های اجرایی نیاز به پژوهش دارند اما باید انگیزه لازم در مدیران به ویژه در بخش صنعت وجود داشته باشد که متأسفانه هنوز مدیران ارشد صنایع و دستگاه‌های اجرایی اعتقاد لازم را ندارند. دانش باید اصل اساسی تمامی تصمیمات صنعتی و کلان کشور باشد و می‌دانیم که دانش بدون پژوهش ایجاد نمی‌شود. این در حالی است که در بخش صنعت بهایی به این مساله داده نمی‌شود، چون اعتقادی به پژوهش نیست به همین دلیل تولیدات کشور بی‌کیفیت و پرهزینه است و قابل رقابت با تولیدات خارجی نیست. حمایت از تحقیق و توسعه، حمایت از تولید و اشتغال است. باید یک نظام فکری همه‌جانبه و حمایت از سوی دولت باشد تا زنجیره تحقیق، تولید و بازار و نهایتا رفاه اجتماعی و توسعه پا بگیرد. (خبرگزاری ایرنا، 21 آذر 1388)

دکتر رضا منصوری عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف و مدیر طرح رصدخانه ملی، فقدان مدیریت اصولی در پژوهش را مانع اصلی تحقیق در کشور بیان می‌کند و توضیح می‌دهد که حتی زمانی که بودجه‌های پژوهشی اندکی افزایش یافت تغییری در این زمینه مشاهده نشد چون تفکر مدیریتی برای هزینه بودجه و چگونگی توزیع و رساندن آن به دست پژوهش وجود ندارد. ما هنوز نتوانسته‌ایم نهادهای لازم را برای مدیریت این مساله ایجاد کنیم. البته در سطح خرد کارهایی انجام شده ولی هنوز در سطح کلان حرکتی صورت نگرفته است. با وجود این مشکل، ما حتی اگر بتوانیم سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی را به بالای یک‌درصد برسانیم که البته بسیار لازم است، طبیعتا وقتی مدیریتی توانا و قوی این بودجه را هدایت نکند تاثیری بر پژوهش و در نتیجه بر توسعه کشور نخواهد گذاشت و این بودجه هرز خواهد رفت. (همان)

شرایط به‌گونه‌ای است که جامعه توقعات و انتظاراتی در سطح دوره ما بعد توسعه تحقیق و پژوهش دارد و هر چیزی را در حد کمال می‌خواهد. در حالی که نظام مدیریتی در سطح به‌رسمیت شناختن نیاز کشور به تحقیق و پژوهش است و این در شرایطی است که مدیریت‌های میانی در دوره ماقبل تحقیق و پژوهش سیر می‌کنند و اساسا نیازی به اهرمی مانند تحقیق و مطالعه حس نمی‌کنند. این احساس بی‌نیازی یعنی معطل ماندن تحقیق و پژوهش در کشور. دکتر سید رسول موسوی مدیرکل دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه بر آن است که این مدیران اجرایی و تصمیم‌گیران هستند که در چگونگی بهره‌برداری از نتایج تحقیقات و پژوهش‌های مراکز تحقیقاتی و اتاق‌های فکر نقش اصلی را ایفا می‌کنند. اگر مدیر یا تصمیم‌گیری بخواهد از نتایج تحقیقات استفاده کند آن موقع مراکز مطالعاتی می‌توانند مفید باشند و در غیر این صورت وقتی مدیری اساسا به بهره‌گیری از نتایج پژوهشی قایل نباشد مراکز مطالعاتی نمی‌توانند یافته‌های خود را به مدیران تحمیل کنند. (مصاحبه با نگارنده)

اینکه یافته‌های پژوهشی را نمی‌توان به مدیران تحمیل کرد نکته‌ای است که معاونین پژوهشی دانشگاه‌های استان هرمزگان نیز به آن اذعان دارند و به خبرگزاری مهر گفته‌اند که پژوهش‌های انجام شده تنها در قفسه‌های دانشگاه‌ها خاک می‌خورند.(خبرگزاری مهر، 13 آذر 1388) دکتر سعید تائب استاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه مراکز مطالعاتی هنوز نتوانسته‌اند نقش تضمین‌کننده روند توسعه کشور را ایفا کنند معتقد است فقدان اشراف لازم درباره جایگاه تحقیقات و مشاوره‌های علمی در توسعه در میان بخش بوروکراتیک مهم‌ترین مانع توسعه امر تحقیق و پژوهش بوده است. (مصاحبه با نگارنده)

گرچه توافقی در مورد موانع و مشکلات پیش روی تحقیق و پژوهش در کشور وجود دارد در مورد پیشرفت‌های کشور در این عرصه نیز در 10 سال اخیر این توافق به چشم می‌خورد اما باز هم اصحاب دانشگاه و پژوهش‌گران با توجه به ظرفیت‌های مراکز تحقیقاتی و نیازهای کشور به دستاوردهای فعلی قانع نیستند. حسب آمار دولتی هم‌اکنون بالغ بر 50 هزار پژوهش‌گر در 200 موسسه تحقیقاتی مشغول فعالیت هستند (خبرگزاری ایرنا، 18 آذر 1388) اما روشن است که بسیاری از نیازهای صنعت، اقتصاد و اجتماع و فرهنگ و سیاست هنوز بی‌پاسخ مانده است. به نظر می‌رسد حلقه مفقوده در این میان فقدان اتاق‌های فکر رسمی و جامع و کارآمد است که بتواند پژوهش و مطالعات بنیادی را به راه‌کارهای عملی و در دسترس تبدیل کند.

برخی سازمان‌ها و نهادها و وزارت‌خانه‌ها کم و بیش به این ابزار مدیریتی مجهز هستند اما آشکار است که این تمهیدات پراکنده در عرصه‌های مربوطه باید سامان بهتری به خود گیرد.

نتیجه‌گیری

دانشگاه و مرکز مطالعات و اتاق فکر هم در اسم و هم در رسم با هم تفاوت دارند. دانشگاه در حلقه اول و اتاق فکر در حلقه آخر قرار دارد. محصولات علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در اتاق‌های فکر به صورت بازارپسند، عینی و ملموس در اختیار نهادهای مصرف کننده و نیازمند در حوزه‌های علمی، فرهنگی، تجاری، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قرار می‌گیرد. رشد اتاق‌های فکر به صورت یک پدیده جهانی به عنوان ابزار مدیریتی هر روز ابعاد جدیدی می‌یابد. اتاق فکر در اندازه و کارویژه و بودجه و امکانات در کشورهای مختلف بنا بر اختصاصات هر کشوری متفاوت است. در عین حال در کشورهایی که از خدمات اتاق‌های فکر استفاده می‌شود، این نهادها به عنوان یک نیاز و ضرورت غیرقابل جایگزین مورد توجه قرار می‌گیرد. آمریکا مهد اولین اتاق‌های فکر دوره مدرن بوده است اما در همین کشور هم حسب شرایط و نوع اطلاعات و تحلیل‌های مورد نیاز اتاق‌های فکر متحول شده‌اند. گرچه اتاق‌های فکر زاییده دوره بحران هستند اما کار ویژه اتاق‌های فکر اساسا ضد بحران است. اتاق‌های فکر اگر درست عمل کنند که درست عمل کردن هم در گرو جدی گرفتن آنان از سوی مدیران و تصمیم‌سازان است، می‌توانند و باید مانع بحران در اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌مداران و سیاست‌ها شوند. اتاق‌های فکر در راستی آزمایی اطلاعات و تحلیل‌های منجر به تصمیم‌سازی و ارتقای کیفیت سیاست‌ها و راهبردها نقش اساسی دارند و مانع حرکت سینوسی مدیران در جذب یا دفع سیاست‌ها می‌شوند. به گفته دکتر محمود سریع‌القلم استاد دانشگاه شهید بهشتی اتاق‌های فکر در نظام قانون‌گذاری ثبات ایجاد می‌کنند و به دلیل چرخه تولید محصولات (مقاله و گزارش و کتاب و …) و انتشار آنها در ایجاد اجماع میان نخبگان ابزاری و نخبگان فکری مساله یا مشکله خاصی بسیار مهم هستند. (مصاحبه با نگارنده) از سوی دیگر اتاق‌های فکر مانند در چرخنده عمل می‌کنند به‌گونه‌ای که از یک طرف صاحب‌نظران و متخصصین وارد بدنه اجرایی می‌شوند و از سوی دیگر متخصصینی که در نظام مدیریتی صاحب تجربه و اندوخته هستند با فعالیت در اتاق‌های فکر یافته‌های مدیریتی که در هیچ کتابی یافت نمی‌شود و حاصل تجربه عینی است را در اختیار نسل بعدی قرار می‌دهند یا اینکه خود را برای دوره بعدی مدیریت بازسازی می‌کنند.

در ایران دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی رشد مناسبی داشته است اما مشکلات مالی و مدیریتی کم و بیش وجود دارد. نکته آن است که به دلیل انفجار اطلاعات توقع جامعه بسیار بالاست و در سطح دوره مابعد اتاق‌های فکر قرار دارد. سطح کلان مدیریت کشور نیاز به تحقیق و پژوهش را به رسمیت شناخته و در 10‌‌سال اخیر درصدد تنظیم زیرساخت‌های لازم بوده است. اما در سطح مدیران اجرایی مقاومت‌هایی وجود دارد و بی‌اغراق برخی لایه‌های پایینی مدیریتی کشور در دوره ماقبل نیاز به اتاق فکر به سر می‌برند. احساس بی‌نیازی در این رده مانع دیده شدن آثار تحقیقات و پژوهش‌های صورت گرفته در کشور و یأس پژوهش‌گران شده است

کلیدواژه‌ها: جنبش نرم‌افزاری، مدیریت، اتاق فکر، ارتقای بهره‌وری، کارآمدی. اتاق بازرگانی  ، اتاق فکر، طوفان مغزی، روند جهانی، ساختار سازمانی، اساسنامه سازمانی. رابطه میان پژوهش وآینده سازمان ، دانشگاه و تفکر ، لازم اتاق فکر، ایده ، خلاقیت در فکر،تانک فکری، اندیشکده ، تصمیم گیری و تصمیم سازی ،ایران ، آمریکا، دولت و اتاق فکر ، رشد و پرورش،تولیدات اتاق فکر

.